كه آيا مشترك است يا منقول ، كدام يك از آنها اولويت دارد ، همان‌طور كه در مورد لفظ صلاة بحث است كه آيا لفظى است مشترك ميان معناى لغوى و مركب شرعى ، يا اينكه لفظى است منقول كه از معناى لغوى خود به مركب شرعى انتقال پيدا كرده ؟ اگر آن را لفظ مشترك قلمداد كرديم طبق حديث ( الطواف البيت صلاة ) نمىتوانيم لزوم طهارة براى طواف را اثبات كنيم و كلام مجمل مىشود ، و اگر پذيرفتيم كه صلاة لفظى است منقول ، حكم به لزوم طهارة در هنگام طواف مىكنيم . مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند اگر ميان حالتهاى گوناگون ( مثلا بين اشتراك و اضمار يا اشتراك و نقل ) دوران پيش آمد هيچ‌يك از آنها بر ديگرى اولويت ندارد و وجوهى « 1 » كه برخى از اصوليين ذكر كرده‌اند استحسانات و غير قابل‌اعتماد مىباشد . زيرا آنچه در باب الفاظ به كار مىرود ظهورى است كه نزد عقلاء معتبر باشد و حال آنكه آنچه برخى از اصوليين نقل كرده‌اند در نزد همه عقلاء ارزش ندارد و استحساناتى بيش نيست .

--> ( 1 ) - مثلا در دوران ميان مجاز و اشتراك يكى از وجوه غلبه دادن مجاز است و دو دليل براى اين امر اقامه كرده‌اند : 1 - مجاز بر اشتراك ، غلبه دارد 2 - باب مجاز از اشتراك وسيع‌تر است . و به خاطر همين گفته‌اند در موارد ظن ، اعم اغلب ترجيح دارد . و برخى اشتراك را برگزيده‌اند زيرا در اين‌گونه موارد كلام مجمل مىشود و در موارد اجمال بايد قدر متقين كه همان اشتراك است اخذ شود . يا مثلا در دوران ميان اشتراك و نقل ، برخى اشتراك را اولويت داده‌اند زيرا نقل مستلزم وضع در دو معنى است بعلاوه به اينكه بايد معنى اول نسخ شود ، بخلاف اشتراك ، يا برخى نقل را برگزيده‌اند زيرا مفاسد نقل كمتر از اشتراك است چون در نقل ، لفظ منقول زمانى كه مجرد از قرينه باشد بر معاى دوم حمل مىشود بخلاف مشترك كه اگر قرينه‌اى نباشد لفظ مجمل مىشود . يا مثلا در دوران ميان تخصيص و اضمار ، تخصيص را انتخاب كرده‌اند چون تحصيص اغلب از اضمار است .